أخبار مؤشرات

توقعات بنك آر بي سي: الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي الفائدة مستقرة حتى 2026 رغم مخاطر التضخم

أشارت كلير فان، كبيرة الاقتصاديين في Royal Bank of Canada، إلى تعديلات طفيفة في توقعات الاقتصاد الأمريكي، تضمنت خفضًا محدودًا لتقديرات البطالة على المدى القريب، مع الإبقاء على متوسط سنوي متوقع عند 4.5% لعام 2026 دون تغيير.

وتوقعت فان أن يُبقي Federal Reserve أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% حتى عام 2026، مع الحفاظ على ميل مرن يسمح بخفض الفائدة مستقبلًا إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.


تحسن الإنتاجية يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي

أوضحت فان أن المفاجآت الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من 2025 جاءت نتيجة تحسن الإنتاجية، وليس بسبب توسع في التوظيف أو زيادة ساعات العمل.

ومع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل في مطلع 2026، تراجعت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، وهو ما يدعم نهج الترقب والحذر الذي يتبعه الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية.

أبرز ملامح المشهد الاقتصادي:

  • نمو مدفوع بالإنتاجية لا بالتوظيف
  • استقرار نسبي في سوق العمل
  • تراجع مخاطر الركود الحاد
  • استمرار الغموض بشأن الضغوط التضخمية

مخاطر التضخم لا تزال قائمة

رغم تحسن مؤشرات النمو، لا تزال مخاطر التضخم تمثل تحديًا رئيسيًا أمام صناع القرار النقدي، خاصة مع:

  • استمرار تأثير التعريفات الجمركية
  • تأخر بعض البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي
  • ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الثاني

وقد يؤدي استمرار هذه العوامل إلى تعقيد قرارات الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة، خصوصًا إذا تجددت الضغوط السعرية.


سياسة “الانتظار والترقب” مستمرة

تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيواصل نهجه القائم على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام بمسار مسبق محدد لأسعار الفائدة.

كما أن ترشيح كيفن وارش لرئاسة لجنة السوق المفتوحة قد يفتح المجال أمام تغييرات في أسلوب التواصل مع الأسواق، دون أن يعني ذلك تحولًا جوهريًا في توجه السياسة النقدية.

وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يناير، واصفًا المستوى الحالي بأنه “محايد إلى حد ما أو تقييدي نوعًا ما”، في إشارة إلى توازن دقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.


ما الذي يعنيه ذلك للأسواق؟

يعكس موقف الفيدرالي توازنًا حساسًا بين:

  1. احتواء التضخم
  2. الحفاظ على استقرار سوق العمل
  3. دعم النمو الاقتصادي
  4. التعامل مع عدم اليقين المرتبط بالسياسة التجارية الأمريكية

وتشير التقديرات إلى استمرار نطاق الفائدة الحالي حتى عام 2026، في ظل ترقب قرار المحكمة العليا بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، إضافة إلى تطورات السياسة التجارية.


خلاصة التوقعات

  • متوسط البطالة المتوقع 2026: 4.5%
  • نطاق الفائدة المتوقع حتى 2026: 3.5% – 3.75%
  • النمو مدعوم بتحسن الإنتاجية
  • مخاطر التضخم لا تزال قائمة
  • الفيدرالي يعتمد نهجًا مرنًا قائمًا على البيانات

ويبقى مسار أسعار الفائدة الأمريكية محور اهتمام الأسواق العالمية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتوازن دقيق بين الضغوط التضخمية واستقرار سوق العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى